بر اساس گزارش‌‌ پژوهشی منتشر شد‌‌ه از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معاد‌‌ن و کشاورزی تهران، صاد‌‌رات صنعتی ایران از کل صاد‌‌رات کالایی کشور سهم ناچیز و پایینی را به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌ه است. بر اساس آمار به د‌‌ست آمد‌‌ه، صاد‌‌رات کالای صنعتی (ساخت) ایران د‌‌ر سال 2014، رقمی حد‌‌ود‌‌ 17.9‌میلیارد‌‌ د‌‌لار برآورد‌‌ شد‌‌ه است این د‌‌ر حالی است که کل صاد‌‌رات صنعتی جهان د‌‌ر همین سال برابر با 12.24تریلیون د‌‌لار بود‌‌ه است که د‌‌ر این میان سهم صاد‌‌رات صنعتی ایران از کل صاد‌‌رات صنعتی جهان د‌‌ر سال 2014 رقمی معاد‌‌ل 0.15 د‌‌رصد‌‌ است.

اهمیت و جایگاه صاد‌‌رات اقلام صنعتی د‌‌ر جهان به اند‌‌ازه‌ ای است که سهم عمد‌‌ه‌ ایی از صاد‌‌رات کالایی جهان را کالاهای صنعتی به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌. آمار نشان می‌د‌‌هد‌‌ که 64د‌‌رصد‌‌ از صاد‌‌رات کالایی جهان، 77د‌‌رصد‌‌ از صاد‌‌رات کالایی کشور ترکیه، 62د‌‌رصد‌‌ از صاد‌‌رات کالایی کشور هند‌‌ را کالاهای صنعتی تشکیل می‌د‌‌هد‌‌ د‌‌ر حالی که این رقم د‌‌ر ایران تنها 20د‌‌رصد‌‌ برآورد‌‌ شد‌‌ه است.

محمد حسین برخوردار عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت اتاق تهران در این باره معتقد است: مشکل اصلی کشور ما این است که تولید در کشور ما در قالب عددهای کوچک صورت می گیرد. بعنوان مثال برای تولید سرامیک، لوازم خانگی و موارد مشابه صدها کارخانه داریم و به دلیل بالابودن هزینه های تمام شده این کارخانجات به دلیل کوچک بودن، طرح توسعه در آنها پیاده نمی شود و نتیجه آن می شود که  برای رفع خلا تکنولوژی دست نیاز به سوی کشورهای توسعه یافته دراز می کنیم. وی معتقد است این کشورها نیز معمولا تکنولوژی های قدیمی خود را با قیمت گزاف به ما می فروشند.

محمد حسین برخوردار در ادامه افزود: تولید با تکنولوژی که از دور خارج شده باعث می شود محصول تولیدی ما در بازار صادراتی پذیرفته نشود، چرا که کالای تولیدی ما از بازار جهانی فاصله دارند. به عقیده وی باید صنایع ما در زمینه تکنولوژی تولید، به روز شود و این مهم همانطور که رهبری نیز تاکید دارند، نیازمند نزدیکی واقعی دانشگاه و صنعت است. به این منظور دولت باید برای تاسیس طرحهای تحقیق و توسعه در کنار واحدهای صنعتی حمایت لازم را انجام دهد تا خودمان در گام اول کالایی منطبق بر سلیقه مصرف کننده داخلی و در گام دوم در حد و اندازه های جهانی تولید کنیم.

وی در ادامه گفت: دلسوزی در این زمینه کم است و واردات غیر اصولی کالاهایی که ما توانایی تولید آنها را به لحاظ نیروی انسانی، منابع اولیه تولید و انرژی ارزان داریم نشان دهنده نبود عرق ملی برای تولید کالای صنعتی است. به عقیده وی اکثر کارخانجات ما خصولتی یا دولتی هستند و مدیرانی که در راس امور کارخانجات تولیدی هستند اکثرا تخصص کافی برای اداره واحد صنعتی ندارند و یا اصلا به دلیل دوره ای بودن مدیریت، برنامه بلند مدت برای تولید ندارند. از طرفی دستگاه های نظارتی واقع در شرکت های تولیدی دولتی یا خصولتی دست و پای مدیران را برای عملکرد مناسب می بندند.

برخوردار گفت: در هر کشوری که وارد شوید اول نفع ملی، بعد از آن منفعت عامه و در نهایت نفع شخصی در نظر گرفته می شود. متاسفانه در فرهنگ ما نفع شخصی در اولویت قرار گرفته و این مساله باعث می شود اصلاح امور سخت شود. وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته که اندازه ما هم مدعی اخلاق نیستند دستگاه های ذیربط، به موقع و طبق قوانین شفاف جلو هرگونه منفعت طلبی، اختلاص و رانت خواری را می گیرند. وی افزود: در حوزه تولید صنعتی نیز باید  باید اعتماد تولیدکننده را جلب کرد؛ کارخانجات به دلیل قاچاق از مرزهای گسترده آبی و خاکی، فلج شده اند. تولید داخل به دلیل هزینه های تمام شده زیاد، تعرفه بالا دارند و بازار به راحتی در دست جنس قاچاق قرار گرفته است. به گفته برخوردار باید دستگاه های مرتبط به طور جدی جلوی فروش جنس قاچاق را در بازار بگیرند و همزمان با حمایت  همه جانبه از تولید داخل، فرصت رسیدن به سطح رقابتی را در اختیار آنها قرار دهند.

به گفته این فعال اقتصادی سهم بالایی از صادرات صنعتی محدود به تعداد کمی رشته فعالیت مانند «پتروشیمی و شیمیایی»، «آهن و فولاد»، «معدنی» و «منسوجات» بوده است كه بیانگر عدم تنوع در تولیدات صادرات‌محور است. از طرفی طی یك‌دهه اخیر، کل صادرات و واردات صنعتی به‌طور متوسط سالانه به ترتیب 7/ 8 و 1/ 8 درصد رشد داشته و متوسط سهم واردات صنعتی از کل واردات معادل 2/ 83 درصد بوده است. همچنین متوسط نسبت صادرات صنعتی به واردات صنعتی در یك دهه اخیر 30 درصد است که نشانگر تراز بازرگانی منفی بخش صنعت است. متوسط تراز بازرگانی بخش صنعت نیز طی دوره مذکور منفی 1/ 4 میلیارد دلار است که نشان می‌دهد واردات صنعتی به‌طور متوسط سالانه 1/ 4 میلیارد دلار بیشتر از صادرات صنعتی بوده است.

به گفته وی چالش ها در حوزه تولیدات صنعتی بالا است با این حال فعالان این حوزه انتظار دارندموضوعاتی همچون تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی صنعتی با قیمت مناسب، تسهیل قوانین گمركی در جهت واردات مواد اولیه و صادرات محصولات صنعتی، رفع كامل تحریم‌ها و گشایش در تبادلات مالی بین‌المللی، ثبات قیمت مواد اولیه و بهبود شرایط كسب و كار در حوزه صنعتی در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتوان در سایه این گشایش ها به بهبود صادرات صنعتی در کشور کمک شایانی کرد.